<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار قليلاً، أمس، بعد تلقيه قوة إضافية محدودة مع تجدد التوترات الإقليمية. وانخفض الين 0.1 % إلى 159.44 مقابل الدولار، ليصل إلى أدنى مستوياته هذا الشهر رغم تدخل السلطات الأمريكية واليابانية بشكل مشترك في الآونة الأخيرة لتعزيز العملة اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.1534 دولار، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3505 دولار، وهبط الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.7056 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.5866 دولار أمريكي، بعدما أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون،أمس، فوزه بثقة نواب ‌الحزب الحاكم، وذلك عقب تكهنات حول قيادته قبل أشهر من الانتخابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية، ‌بحثاً عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌بالنسبة لأسعار الفائدة، إذ لم يسهم تقرير الوظائف الأسبوع الماضي الذي جاء ‌أضعف من المتوقع والمؤتمر الصحفي الذي عقده ‌رئيس المجلس كيفن وورش الشهر الماضي في تبديد الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو آي.إن.جي: «هناك مسار متوقع لانخفاض التضخم مع مُضينا قدماً ​خلال الفترة المتبقية ‌من عام 2026»، وذلك ​على افتراض بقاء أسعار النفط تحت السيطرة ⁠وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأضافوا: «في الواقع، فإن السوق تتوقع بالفعل هبوطاً سلساً للتضخم». وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة ​0.1 إلى 99.89 ⁠نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو دي.بي.إس ⁠في مذكرة بحثية: «إذا جاءت نتائج مؤشر أسعار المستهلكين مخيبة للتوقعات، فمن المرجح أن يقلص المضاربون مراكزهم الشرائية للدولار مقابل الدولار النيوزيلندي واليورو والين الياباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في شيكاغو، الثلاثاء: إن ارتفاع التضخم بشدة يثير قلق البنك المركزي الأمريكي أكثر من أي ضعف ​في سوق العمل، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الموقف يتماشى مع رأي الأقلية من صناع السياسات الذين أيدوا رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.</div></p>

الدولار يتماسك.. والين لأدنى مستوى في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين، تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيراً للعدل، وسط تجاهل المشرعين الجمهوريين مخاوف الديمقراطيين بشأن تسييس الوزارة. وتولى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وصادق مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتاً مقابل 49، في حين انضمت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركاوسكي، إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض، ما يعكس الحساسية السياسية تجاه هذا الترشيح. وأعرب بلانش عن فخر عميق بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب به لقيادة وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنا ممتن لمجلس الشيوخ لتمديد جلسته لإنهاء هذه العملية»، شاكراً المسؤولين المتفانين في وزارة العدل. ويصف ترامب بلانش بأنه نجم، في حين عارض الديمقراطيون تعيينه منذ البداية، متهمين الرئيس بتحويل وزارة العدل إلى سلاح سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في حين يواجه ترامب انتقادات بأنه قلب المعايير السياسية عبر سعيه لإخضاع الوكالات الحكومية المستقلة لسيطرته المتزايدة. وقبل وصوله إلى وزارة العدل، عرف بلانش عضواً في الفريق القانوني للملياردير الجمهوري خلال محاكمته في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.</p><p class='article-text'>لدى عودته إلى البيت الأبيض في بداية 2025، عين ترامب بلانش في منصب الرجل الثاني في وزارة العدل، إضافة إلى تعيين مستشارين سابقين له، من بينهم بام بوندي وزيرة للعدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلكت عملية مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش، مساراً شائكاً، كانت من أبرز محطاته مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس، بالتخلي النهائي عن مبادرتين مثيرتين للجدل، أو على الأقل تقييدهما.</div></p>

المصادقة على تود بلانش وزيراً للعدل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الساحة السياسية الأمريكية مرحلة مفصلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، قد تحدد ملامح النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>المعركة الانتخابية المرتقبة لا تقتصر على التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل تمثل اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على نفوذها التشريعي وتمرير أولوياتها الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تبدأ من الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والحدود، ولا تنتهي عند الأزمات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن نتائج الاقتراع ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان البيت الأبيض سيواصل العمل بأريحية سياسية، أم سيدخل مرحلة من الضغوط الرقابية والتجاذبات الحزبية في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع محللون على أن الملف الاقتصادي سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخب الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أن إدارة ترامب تراهن على إبراز مؤشرات النمو واستقرار سوق العمل والسياسات الداعمة للصناعة المحلية باعتبارها عناصر قادرة على تعزيز ثقة الناخبين بالأداء الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون التركيز على قضايا تكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية والإنفاق الحكومي، في محاولة لاستقطاب أصوات الفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاقتصاد، تحتفظ ملفات السياسة الخارجية بموقع متقدم على أجندة الإدارة الأمريكية، وينظر إلى تعامل واشنطن مع الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتباره اختباراً لفاعلية القيادة الأمريكية وقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'>كما يظل ملف الهجرة وضبط الحدود من أكثر القضايا حضوراً في الخطاب السياسي الجمهوري، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقديمه باعتباره دليلاً على التزامها بتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث السياسي، أحمد المصري، إلى أن انتخابات نوفمبر تمثل اختباراً استراتيجياً للرئيس ترامب يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، ليطال مستقبل برنامجه السياسي خلال ما تبقى من ولايته.</p><p class='article-text'>ويقول المصري، إن الإدارة الأمريكية تدرك أن الناخب الأمريكي يقيم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات الاقتصاد وقدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها، ما يفسر تركيز البيت الأبيض على ملفات الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الإدارة تحاول توظيف ملفات السياسة الخارجية لإبراز صورة الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على إدارة الأزمات وحماية مصالحها الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة أو مكلفة قد تؤثر في المزاج الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويشير المصري، إلى أن ملف الهجرة والحدود يظل أحد أبرز أوراق الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، نظراً لقدرته على تحفيز القاعدة المحافظة ورفع نسب المشاركة في الولايات المتأرجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تحدد فقط شكل التوازنات السياسية داخل الكونغرس، بل ستشكل أيضاً مؤشراً على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، سواء من موقع القوة السياسية أو في ظل كونغرس أكثر تشدداً ورقابة على سياسات الإدارة.</div></p><h2>تحدٍ استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة المغربية، أن انتخابات التجديد النصفي تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً مهماً لترامب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الاستحقاق الذي غالباً ما يشكل اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التجربة السياسية الأمريكية تظهر أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس يتعرض في كثير من الأحيان لخسائر خلال الانتخابات النصفية، باعتبارها مناسبة لتقييم سياسات البيت الأبيض ومدى رضا الناخبين عن أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المعطيات المتوافرة حتى منتصف العام 2026 تعكس تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي للرئيس ترامب مقابل ارتفاع مؤشرات عدم الرضا، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات بعض ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عطيف أن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية محدودة في مجلس النواب، ما يجعل أي تحول طفيف في عدد من الدوائر الانتخابية كفيلاً بإعادة الأغلبية إلى الديمقراطيين، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتوازناً في ظل طبيعة المقاعد المطروحة للتنافس والخريطة الانتخابية الحالية.</div></p><h2>تعبئة قاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن استراتيجية ترامب خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات ترتكز على تعبئة القاعدة الجمهورية، وخاصة أنصار حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، إلى جانب التركيز على إبراز حصيلة الإدارة في الملفات الاقتصادية والتشريعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المؤشرات الحالية تمنح الديمقراطيين أفضلية نسبية في سباق مجلس النواب، فيما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر توازناً، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستظل رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومستوى المشاركة الانتخابية، وقدرة كل حزب على حشد قاعدته في الولايات المتأرجحة، وسط استمرار حالة الاستقطاب الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأمريكي.</p>

تقارير «البيان»

على أعتاب نوفمبر.. هل تعيد «النصفية» رسم المشهد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفت الصين الجمعة، اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها سعت إلى التأثير في الانتخابات الأميركية وحصلت على عشرات الملايين من سجلات بيانات الناخبين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة في واشنطن، في بيان: "التزمت الصين على الدوام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. والانتخابات الأميركية شأن داخلي يخص الولايات المتحدة، وتحدد نتائجها أصوات الشعب الأميركي"، وفق ما نقلت شبكة CNN.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لم تتدخل الصين قط، ولن تتدخل أبداً، في الانتخابات الرئاسية الأميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين اتهامات سابقة تتعلق بالتدخل في الانتخابات والتأثير السياسي، وجهتها إليها عدة دول غربية، من بينها أستراليا، وكندا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب الخميس، رفع السرية فوراً عن معلومات استخباراتية تتعلق بالبنية التحتية للانتخابات الأميركية وبدء نشرها، قائلاً إنها تكشف "ثغرات" تسمح بالاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي، فضلاً عن حصول الصين بـ"صورة غير مشروعة" على ملفات 220 مليون ناخب أميركي، متهماً بكين بالسعي إلى "إسقاطه" في انتخابات عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب أن الوثائق التي أمر بنشرها تتناول 5 مجالات رئيسية "تثير القلق"، مشيراً إلى أن "المجموعة الأولى تتعلق بتحركات صينية مزعومة بدأت خلال دورة انتخابات عام 2020".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم ترامب أن الصين نفذت على مدى سنوات، ما يُعتقد أنه "أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ"، وأسفر عن حصولها بـ"صورة غير مشروعة على ملفات 220 مليون ناخب أميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "البيانات تضمنت أسماء وعناوين وأرقام هواتف وتفضيلات حزبية ومعلومات حساسة أخرى"، قال إنه يمكن استخدامها في التسجيل للتصويت وممارسات أخرى وصفها بـ"الخبيثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأميركي أن تسريب هذه البيانات يمثل "كابوساً غير مسبوق لأمن الانتخابات"، مدعياً أن "معلومات استخباراتية أظهرت تخصيص الصين وحدة لاستغلال البيانات للعمل على المشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن المجموعة الثانية من الوثائق تشير إلى أن أفراداً ممن وصفهم بـ"الدولة العميقة" داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية عملوا على "إخفاء المعلومات المتعلقة بحجم التدخل الصيني" المزعوم في الانتخابات و"التقليل من أهميتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم ترامب مسؤولين معنيين بأمن الانتخابات بـ"إخفاء معلومات" بشأن الاختراق الصيني، قائلاً إنهم لم يطلعوه عليها خلال رئاسته، ولم يبلغوا بها الكونجرس، وفق أفضل ما توصلت إليه إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هؤلاء المسؤولين اكتفوا بالتأكيد أن انتخابات عام 2020 كانت "الأكثر أمناً في تاريخ البلاد"، معتبراً أن إخفاء ما وصفه بـ"الاختراق الأمني الهائل" أكثر إثارة للقلق في ضوء معلومات أخرى تتعلق بتحركات صينية استهدفت إدارته الأولى وحملته الانتخابية عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي إن تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA أفادت بأن "سياسة الحزب الشيوعي الصيني، منذ منتصف عام 2018، تمثلت في الاستفادة من جهات داخلية وخارجية معارضة للرئيس الأميركي، بهدف تقليص الأصوات التي يحصل عليها ودفعه إلى الاستقالة أو منع إعادة انتخابه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصين سعت، بحسب الوثائق، إلى "التأثير في نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، ثم انتخابات الرئاسة عام 2020، كما تبنت في عام 2019 استراتيجية تهدف إلى تقويض ثقة الأميركيين في رئيسهم".</div></p>

الصين تنفي اتهامات ترمب بالتأثير على الانتخابات الأميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">السطور المقبلة ليست كلاماً في كرة القدم وفنياتها، والمستويات المختلفة للفرق الـ 48 المشاركة في كأس العالم الحالية.</div></p><p class='article-text'>ولا على أخطاء التحكيم وغرف الفار ولا تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إلغاء البطاقة الحمراء، لكن الكلام سيكون منصباً على نقطة محددة وهي زيادة عدد اللاعبين ذوي البشرة السمراء في الفرق الأوروبية خصوصاً والغربية عموماً، ما وجه ضربة شديدة للتيارات العنصرية واليمينية المتطرفة في الغرب.</p><p class='article-text'>أليس غريباً أن معظم لاعبي بعض الفرق الأوروبية صاروا من ذوى البشرة السمراء، ويحققون لها بطولات كثيرة، في حين أن بعض سكان هذه الدول شديدي العنصرية؟ ألا تضرب هذه المفارقة النظرية العنصرية في مقتل؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الموضوع ليس جديداً، لكنه صار ملحوظاً جداً في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصار أكثر وضوحاً في المونديال الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففرنسا مثلاً؛ دخلت المونديال الحالي بـ٢١ لاعباً من أصول أفريقية، وإنجلترا بـ١٥ لاعباً وألمانيا بتسعة لاعبين، وهذا أمر متكرر في عدد كبير من الفرق الأوروبية، لدرجة أن أحد المعلقين الكرويين قال ساخراً: إن ما نشاهده الآن في أمريكا وكندا والمكسيك ليس كأس العالم التي كنا نعرفها دائماً، بل كأس الأمم الأفريقية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم الحالية نحو ١٢٤٨ لاعباً، وهناك ١٥٦ لاعباً في الفرق الأفريقية معظمهم من ذوى البشرة السمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديرات الباحثين الرياضيين تشير إلى أن عدد اللاعبين ذوي البشرة السمراء قد يصل إلى ٤٥٠ لاعباً بنسبة تبلغ ٣٦٪ أي ثلث عدد المشاركين، ويظل هذا التقدير غير رسمي، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يصنف الفرق على أساس اللون والبشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات وإحصائيات الفرق الأوروبية الكبرى فهناك ١٤ لاعباً من ذوى البشرة السمراء في باريس سان جيرمان بنسبة ٥٥٪، و ١٥ لاعباً في تشيلسى الإنجليزى بالنسبة نفسها تقريباً، و١١ لاعباً في مانشستر سيتى بنسبة ٤٠٪، و9 لاعبين في ريال مدريد بنسبة ٢٠٪، و٦ لاعبين في بايرن ميونخ الألماني بنسبة ٢٠٪ والنسبة نفسه تقريباً في فرق بروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس وبنفيكا وبورتو وسالزبورج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنسبة الإجمالية لعدد اللاعبين من ذوي البشرة السمراء تتراوح بين ٢٨ إلى ٣٥٪ في الأندية الأوروبية الكبرى، وهى أعلى في الفرق الفرنسية والإنجليزية والبلجيكية والنمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالبية هؤلاء اللاعبين إما أنهم ولدوا في الدول الأوروبية كجيل ثانٍ أو ثالث لمهاجرين، أو حصلوا على جنسياتها بحكم مهاراتهم الكروية الملفتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو معلوم فإن عام 1998 مثّل صدمة كبرى للتيار العنصري في فرنسا التي شهدت ولا تزال مبدأً واضحاً للتيارات اليمينية القومية الشعبوية خصوصاً من حزب «الجبهة الوطنية» الذي يطالب بطرد المهاجرين.لكن أكبر ضربة تعرض لها هذا الحزب وأمثاله، هو حينما فاز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم عام ١٩٩٨، وكان غالبية اللاعبين من أصول أفريقية أو كاريبية ونتذكر منهم زين الدين زيدان وليليان توران وباتريك فييرا وتيرى هنري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطرفون الفرنسيون الذين يتبنون شعار طرد المهاجرين صدموا أن من حقق لهم الانتصار بالأساس هم هؤلاء اللاعبين السود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال المهم جداً في فرنسا بعد عام 1998صار رمزاً للنقاش حول الهوية والاندماج في فرنسا والغربفي كل مرة تنشط الدعاية اليمينية ضد المهاجرين وذوي البشرة السمراء والملونة. يصطدم السكان البيض في هذه البلدان بأن اللاعبين ذوي البشرة السمراء هم سبب سعادتهم وتحقيق البطولات سواء في الأندية أو المنتخبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام ١٩٩٨ قال البعض إن زين الدين زيدان وزملاءه هزموا جان ماري لوبان بالضربة القاضية وسجلوا هدفاً تاريخياً في شباك التطرف الفرنسي. لكن الأصح أن التيار المتطرف استمر في أوروبا، وحقق نتائج جيدة في عدد من الانتخابات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودليل آخر مهم هو أن الهتافات العنصرية في مدرجات الملاعب لا تزال مستمرة ضد اللاعبين السود، ومنهم على سبيل المثال لاعب ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور الذي يتعرض دائماً للإساءة من الجمهور الأوروبي، بل ومن لاعبين ذوي بشرة بيضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع هذا التنمر الاتحاد الدولي لكرة القدم لإصدار ما سمى بقانون بريستيالي، قاعدة هذا الاتهام هي: «إذا لم يكن لديك ما تخفيه فلا تخف فمك أثناء حديثك مع المنافسين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تطبيق هذه القاعدة بالفعل لأول مرة في كأس العالم الحالي وتم طرد لاعب فريق باراغواي ميجيل ألميرون حينما أخفى فمه خلال حديثه مع لاعب المنتخب التركي ميرت مولدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن العنصرية لن تختفي بين يوم وليلة من الملاعب الأوروبية، لكن المؤكد أنها تلقت ضربات موجعة من أقدام اللاعبين ذوي البشرة السمراء في هذه الملاعب الذين بعثوا برسالة مهمة عبر أقدامهم ورؤوسهم خلاصتها أن الجدارة والإجادة والكفاءة والتفوق والتميز بالجهد والعرق والاجتهاد والتعلم وليس بلون البشرة.</div></p>

هذا الموضوع ليس جديداً لكنه صار ملحوظاً جداً في السنوات الأخيرة

المونديال.. أهداف في مرمى العنصرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الولايات المتحدة و12 دولة عضوا في تحالف "درع الأميركيتَين"، في بيان مشترك، السلطات الكولومبية إلى ضمان انتقال سلمي للسلطة، بعدما أثار الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو شكوكا في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان الذي صدر الجمعة "نوجّه دعوة حازمة إلى جميع السلطات الكولومبية للعمل بما يتوافق تماما مع الدستور والقانون والمبادئ الديموقراطية... وضمان انتقال سلمي ومنظّم وشفاف للسلطة، وفق أعلى معايير سيادة القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا، المنتمي إلى اليمين المتطرف والمدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب في وقت سابق هذا الأسبوع من فريقه تعليق عملية تسلّم السلطة من إدارة بيترو، احتجاجا على رفض الرئيس اليساري الإقرار بنتائج انتخابات يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد بيترو، الذي منعه الدستور من الترشّح لولاية ثانية، منذ ذلك الحين بضمان "انتقال سلمي للسلطة"، على أن يبقى في منصبه حتى الشهر المقبل حين يتولّى دي لا إسبرييا الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الدول الموقّعة البيان عن "قلق بالغ إزاء التصريحات والإجراءات الأخيرة التي ألقت، من دون أدلّة كافية، ظلالا من الشكّ على نزاهة العملية الانتخابية في جمهورية كولومبيا، وأثارت حالا من عدم اليقين في شأن المسار الطبيعي للانتقال المؤسِّسي للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن "تجاهل النتائج التي أعلنتها رسميا السلطات المختصة يشكّل استخفافا خطيرا بإرادة الشعب وبالمبادئ التي تقوم عليها سيادة القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت البيان الولايات المتحدة، الى جانب كلّ من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غويانا، هندوراس، بنما، باراغواي، ترينيداد وتوباغو.</div></p>

الولايات المتحدة وشركاؤها في أميركا اللاتينية تدعو إلى انتقال "سلمي" في كولومبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ​اليوم الاثنين، من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة ​أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي، للحد من المخاطر المحتملة، لا سيما تلك التي تهدد الأطفال. وقال أمام المندوبين المشاركين في أول حوار عالمي على مستوى الحكومات حول الذكاء الاصطناعي، والمنعقد في جنيف «التكنولوجيا التي يمكنها ⁠إعادة تشكيل الاقتصادات، وتغيير عالم العمل، والتأثير في الانتخابات، وتغيير موازين الأمن، تنتشر بوتيرة أسرع من قدرة أي شخص، بما في ذلك من يطورونها، على مواكبتها». وأردف يقول «الابتكار يحتاج إلى ضوابط... إذا كان للذكاء الاصطناعي قوة، فلا بد من تنظيمه».</div></p><p class='article-text'>وليس الهدف من الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة حول إدارة الذكاء الاصطناعي، والذي يستمر يومين، صياغة معاهدة، بل مناقشة كيفية وضع قواعد للحد من الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها. وسينظر المندوبون في تقرير أعدته لجنة علمية مستقلة، مدعومة من الأمم المتحدة، تضم 40 خبيراً، سيقدمون نتائج أول تقييم علمي ​عالمي مستقل للذكاء الاصطناعي. ومن المقرر إصدار تقرير ​أكثر شمولاً العام المقبل، بالتزامن ⁠مع اجتماع عالمي ثانٍ في نيويورك.</p><p class='article-text'>وأكد جوتيريش على ضرورة أن تعطي القواعد العالمية المنسقة بشأن الذكاء الاصطناعي، الأولوية لسلامة الأطفال، وذلك بعد ​ورود ⁠بلاغات عن قصر تعرضوا ⁠للإيذاء الذاتي، والخداع من أصدقاء مزيفين، هم في الأصل آلات. وقال «لا نسمح بوصول أي دواء إلى أي طفل، إلا بعد التأكد من سلامته... ⁠لكن الذكاء الاصطناعي وصل إلى أطفالنا، إلى تعلمهم وصداقاتهم وأسئلتهم الأكثر خصوصية، قبل أن يتساءل أحد عن تأثيره فيهم».</p><p class='article-text'>ودعا إلى وضع تعهد بسلامة الأطفال، يلزم الشركات التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي بإثبات سلامتها قبل إتاحتها للأطفال. ويجب أيضاً منع الأنظمة من توليد صور جنسية للأطفال، ويتعين أن يتوقف النظام، ويقوم بتوصيل الطفل عندما يظهر علامات ​على الضيق، بشخص مختص لتقديم المساعدة. وحذر جوتيريش أيضاً من تركز أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً في أيدي عدد قليل من الشركات والدول، ما يعني أن الدول النامية ليس لها رأي يذكر في ​تطور الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

غوتيريش يحذّر: الذكاء الاصطناعي وصل إلى الأطفال قبل اختبار أمانه

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فقدان دونالد ترامب جمهوره الانتخابي في مسقط رأسه، ومركز قوته المالية نيويورك هو مؤشر ونذير خطير للغاية لمكانة ترامب السياسية في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كافة مرشحي عمدة نيويورك المسلم الديمقراطي ممداني يحققون نتائج متقدمة في استطلاعات الرأي العام، وفي الانتخابات التمهيدية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح في نيويورك والولايات الأخرى ما يسمى بـ «تأثير ممداني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التأثير كانت له النتائج التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - تقدم الحزب الديمقراطي بكوادره على القوة التقليدية للحزب الجمهوري في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تقدم التيار التقدمي اليساري داخل الحزب الجمهوري على تياري الوسط واليمين في الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - انتقال «تأثير ممداني» إلى ولايات أخرى مثل بنسلفانيا وميتشجان وأريزونا، وهي كلها ولايات صوتت للحزب الجمهوري وترامب في انتخابات الرئاسة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - بدأ «نموذج ممداني» في التعديلات الاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشعبية كبرى، وهو نظام يقوم على وسائل نقل مجانية، تجميد أسعار الإيجارات، ضرائب على الأغنياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج «ممداني» يشكل تهديداً مباشراً لنموذج ترامب الذي حاول من خلاله أن يقدم نفسه بمثابة قائد الأمة والزعيم الذي لم يأت الزمان بمثله.</div></p>

نيويورك تهدد ترامب

<p class='article-text'>حقق زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك انتصارا سياسيا ساحقا يوم الثلاثاء، عندما تمكن ثلاثة ​مرشحين أيدهم في الانتخابات التمهيدية من الإطاحة بعضوين حاليين في الكونغرس ومرشح مفضل لدى ‌المؤسسة السياسية، وهي نتائج ​وصفها البعض بأنها "زلزال سياسي" بالنسبة للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>ويرتبط المرشحون الثلاثة المدعومون من ممداني بمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، ويؤيدون قضايا مثل التأمين الصحي الشامل ووقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>وشكك كثير من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في أن يتجاوز تأثير هذه الهزات حدود أكبر مدينة أمريكية في عصر وصف فيه الرئيس دونالد ترامب بعض المسؤولين الديمقراطيين من التيار السائد بأنهم "مجانين من اليسار المتطرف".</p><p class='article-text'>وقال السناتور المستقل ⁠بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت والاشتراكي الديمقراطي الذي ترشح للرئاسة في عام 2016 "سئم الشعب الأمريكي في نيويورك، وبشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد، من سياسات المؤسسة القائمة على الوضع الراهن...هم يريدون أعضاء في الكونغرس يتمتعون بالشجاعة الكافية لمواجهة أصحاب الأموال الطائلة وإقامة حكومة تعمل لصالحهم جميعا وليس لصالح قلة قليلة ‌فقط".</p><p class='article-text'>أيد ممداني الناشطة دارياليزا أفيلا شيفالييه والمراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر وعضو مجلس ولاية نيويورك كلير فالديز.</p><p class='article-text'>وأطاحت أفيلا شيفالييه بالنائب أدريانو إسبايات، وفاز لاندر على النائب دان جولدمان. وهزمت فالديز رئيس منطقة بروكلين أنطونيو ‌رينوسو.</p><p class='article-text'>كان ممداني نفسه قد حقق فوزا مفاجئا على حاكم نيويورك السابق آندرو ‌كومو في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووجهت هذه النتائج ضربة قوية لزعيم الديمقراطيين في مجلس ‌النواب هاكيم جيفريز والمؤسسة السياسية.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف جيفارجيز ‌المدير التنفيذي لمجموعة (ثورتنا) السياسية التقدمية إن النتائج تظهر أن الخسارة ليست مصيرا حتميا يواجهه المرشحون الرافضون لتبرعات الشركات وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، والداعمون لسياسات ​تدعو لتوفير الرعاية الصحية للجميع.</p><p class='article-text'>وأضاف "هذا ‌ليس مصادفة، ولا يقتصر على ​نيويورك. فالطاقة نفسها التي انتخبت زهران ممداني رئيسا ⁠للبلدية انتخبت للتو قائمة مرشحين كاملة تدعمه".</p><p class='article-text'>وقالت منظمة "أمريكان بريوريتيز" أو (أولويات أمريكية)، وهي لجنة عمل سياسي عملاقة أُنشئت لمواجهة الجماعات المؤيدة لإسرائيل، إن النتائج تعكس تحولا في توجهات السياسة الخارجية بين قاعدة الناخبين الديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وكتبت المنظمة في مذكرة ​أمس الأربعاء "المرشحون الذين ⁠يتبنون مواقف ومبادئ واضحة بشأن إسرائيل ⁠وفلسطين يعكسون الآراء السائدة لدى الناخبين الديمقراطيين... أصبحت الآن المؤسسة السياسية وقادة الحزب هم الذين لا يتماشون مع التيار السائد".</p><p class='article-text'>طاقة مناهضة للمؤسسة</p><p class='article-text'>حقق التقدميون انتصارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مستوى البلاد، لكن قادة ⁠الحزب في مجلس النواب سلطوا الضوء على فوز المرشحة المعتدلة كيت كونلي يوم الثلاثاء في نيويورك باعتباره أحد أهم الانتصارات في تلك الليلة.</p><p class='article-text'>وستواجه كونلي، وهي عسكرية سابقة وخبيرة في الأمن القومي، النائب الجمهوري مايك لولر في نوفمبر. ويمثل لولر أحد المقاعد الثلاثة التي يحتفظ بها الجمهوريون في الدوائر التي فازت بها المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في عام 2024، مما يجعل هذا المقعد ‌هدفا رئيسيا للديمقراطيين.</p><p class='article-text'>وقال السناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت عن الفوز الساحق للمرشحين المدعومين من ممداني إن الناخبين "يخبروننا بوضوح أنهم يريدوننا أن ​نكون أكثر جرأة" في المقترحات والأساليب السياسية.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا أريد أن أبذل جهدا مفرطا لاستخلاص استنتاجات مبالغ فيها بناء على انتخابات ولاية واحدة... لست متأكدا من أن تلك النتائج ستتكرر في كل ولاية أخرى، لكن نعم، سيكون من السخف ألا نستخلص شيئا من نتائج الثلاثاء".</p><p class='article-text'>أما السناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا ​فكان أقل ترحيبا. ووصف يوم الثلاثاء بأنه "ليلة ‌تاريخية لتيار اليسار الحثالة في نيويورك".</p>

انتصار ممداني الساحق في نيويورك "زلزال سياسي" للديمقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت نتائج الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأمريكي في ولاية نيويورك تتدفق مساء الثلاثاء، كان اسم زهران ممداني حاضراً في أكثر من دائرة انتخابية. فالعمدة الشاب الذي صعد سريعاً في المشهد السياسي في نيويورك لم يكن مرشحاً هذه المرة، لكن المرشحين الذين دعمهم، تمكنوا من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب، في نتيجة أعادت تسليط الضوء على تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فوز ثلاثة مرشحين حظوا بدعم مباشر من ممداني، بينهم براد لاندر الذي هزم النائب دان جولدمان في الدائرة العاشرة بنيويورك، وداريا ليزا أفيلا شوفالييه التي أطاحت بالنائب أدريانو إسبايات، رئيس التجمع اللاتيني في الكونغرس. كما حققت كلير فالديس فوزاً في سباق آخر داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمر النتائج مروراً عادياً داخل الحزب الديمقراطي. فخسارة نائبين حاليين أمام مرشحين مدعومين من ممداني الذي يسعى لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي في نيويورك وخارجها، دفعت كثيرين إلى النظر إلى الانتخابات باعتبارها اختباراً مهماً لمدى اتساع نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب. وفي أول تعليق له، قلّل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من أهمية الربط بين نتائج هذه الانتخابات ومستقبل الحزب، مؤكداً أن الاتجاه السياسي للديمقراطيين لا يتحدد من خلال عدد محدود من السباقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لممداني، شكلت هذه الانتخابات أول اختبار سياسي واسع لنفوذه خارج حدود بلدية نيويورك. واللافت أن المرشحين الذين دعمهم نجحوا في تحقيق اختراقات في دوائر كان يُنظر إليها على أنها أقرب إلى المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة النائب أدريانو إسبايات، من أبرز مفاجآت الانتخابات، نظراً لمكانته داخل الحزب وكونه أحد أبرز الوجوه اللاتينية في الكونغرس. أما شوفالييه، المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، فجاء فوزها بعد حملة ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، وارتبط اسمها سابقاً بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دائرة أخرى وهي الدائرة العاشرة، والتي حظيت بمتابعة واسعة، تمكن براد لاندر من إقصاء دان جولدمان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء الصاعدة داخل الحزب. وحصل لاندر على دعم شخصيات تقدمية بارزة مثل السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، إلى جانب دعم ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل كأحد الملفات الأكثر حضوراً في بعض السباقات الانتخابية. فقد ركز براد لاندر خلال حملته على انتقاد مواقف جولدمان المتعلقة بإسرائيل، وتعهد بدعم تشريعات تفرض قيوداً إضافية على المساعدات العسكرية الأمريكية. أما دان جولدمان فحاول تقديم نفسه بوصفه مؤيداً لإسرائيل مع توجيه انتقادات للحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط نقاشات متواصلة بشأن أولوياته السياسية واستراتيجيته الانتخابية في مواجهة الجمهوريين. وترى وسائل إعلام أمريكية أن ما جرى في نيويورك يعكس جانباً من التنافس المتصاعد داخل الحزب بين التيار التقدمي والجناح التقليدي حول شكل الخطاب السياسي والقضايا التي ينبغي أن تتصدر المرحلة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن من شأن هذه الانتصارات أن تسهم في رسم توجه الحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتخابات التمهيدية على نيويورك، إلا أن النتائج التي حققها حلفاء ممداني استحوذت على جانب كبير من الاهتمام السياسي والإعلامي، نظراً لما قد تعكسه من تحولات داخل الحزب في واحدة من أهم الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى المعركة الأوسع أمام الديمقراطيين هي استعادة الأغلبية في مجلس النواب، أظهرت نتائج نيويورك أن المنافسة داخل الحزب نفسه لا تقل أهمية عن المواجهة مع الجمهوريين، وأن النقاش حول اتجاه الحزب وهويته السياسية سيظل حاضراً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

حلفاؤه يقصون نواباً من الجناح التقليدي في انتخابات نيويورك التمهيدية

ممداني يختبر نفوذه و«التقدميين» داخل الحزب الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقرر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مصير مستقبله السياسي، بعد أن دفع فوز منافسه آندي بيرنام الحاسم بمقعد في البرلمان، مزيداً من وزراء حزب العمال الحاكم ​إلى المطالبة برحيله.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر إن ستارمر ربما يحسم قراره بحلول اليوم، الاثنين، سواء بالتنحي، أو خوض سباق على الزعامة في مواجهة بيرنام. ويواجه رئيس الوزراء حالياً، أحد أضعف مستويات التأييد بين قادة بريطانيا.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الضغوط على ستارمر، بعد الفوز الكبير الذي حققه بيرنام في شمال غربي إنجلترا، وحثه عشرات النواب وبعض الوزراء في أحاديث خاصة على تحديد جدول زمني ⁠لترك المنصب، لتمهيد الطريق أمام بيرنام، الذي كان رئيساً لبلدية مانشستر.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع، إن ستارمر يقضي عطلة نهاية الأسبوع في التفكير في موقفه ومناقشته مع أسرته، وإن محادثة متوقعة مع بيرنام، قد توضح الأمور. وأضاف المصدر: «كير يميل إلى التفكير في الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في مايو الماضي، تراجعاً واضحاً في مستوى التأييد لستارمر، بعد أن مني الحزب الحاكم بخسائر فادحة. وتشير استطلاعات رأي بين أعضاء حزب العمال، إلى أن بيرنام سيفوز في مثل هذه المنافسة. وإذا تولى بيرنام القيادة، فسيصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة سكاي نيوز، أنها تلقت ‌معلومات بأن وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، دعت ستارمر إلى التنحي خلال محادثة خاصة في مطلع الأسبوع. ولم يرد متحدث باسمها حتى الآن على طلب للتعليق. وعززت هذه الدعوة، إلى جانب مطالبات وزراء آخرين، وعشرات النواب، الانطباع بأن تنحي ستارمر بات مسألة وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر قبل ​أيام، إنه سيخوض أي منافسة رسمية على زعامة حزب العمال. وفي ​حين يرى فريق ستارمر، أن فوزه الكاسح ⁠في الانتخابات العامة في 2024، يمنحه تفويضاً للبقاء في المنصب حتى 2029، قال بيتر كايل وزير الأعمال، إن رئيس الوزراء يفكر في التحديات السياسية التي يواجهها في هذه اللحظة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كايل أنه تحدث مع ستارمر​، ووجد ⁠رجلاً يتساءل عما تتوقعه البلاد منه. وأردف ⁠قائلاً إن تلك المحادثة أظهرت أن ستارمر يمر بظروف بالغة الصعوبة. وقال كايل لإذاعة (إل.بي.سي): «لن أنكر التحديات السياسية التي يواجهها الآن، لكني لن أقول أيضاً إن الأمر سيحسم في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع فوز بيرنام ⁠الساحق على حزب الإصلاح الشعبوي، وفوزه بمقعد ماكرفيلد في البرلمان، المزيد من النواب والوزراء، إلى تكثيف الضغوط على رئيس الوزراء، لوضع جدول زمني لرحيله، تفادياً لسباق على الزعامة، يمكن أن يثير انقسامات حادة. </div></p><p class='article-text'>وقال فريق بيرنام، السياسي المخضرم، إنه سيمنح ستارمر عطلة نهاية الأسبوع للتفكير في موقفه، أملاً في التوصل إلى خطة انتقال منظم للقيادة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر حتى الآن مؤشرات على أن الرجلين تحدثا. وقالت الوزيرة السابقة جيس فيليبس، الداعمة لوزير الصحة، ويس ستريتنج، الذي يعد منافساً محتملاً آخر لستارمر، في ​تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):</p><p class='article-text'>«يبدو أننا وصلنا إلى نهاية الطريق»، مضيفة أن من الأفضل أن يرحل ستارمر بأكبر قدر ممكن من الكرامة. ومما يزيد الضغط على ستارمر، توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، أن كير ستارمر سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا.</p>

فوز منافسه آندي بيرنام بمقعد في البرلمان يدفع المزيد من الوزراء للمطالبة برحيله

بريطانيا.. ستارمر يقرر مستقبله السياسي اليوم

<p class='article-text'>في مؤشر يعكس عمق الفجوة بين الشارع الألماني والطبقة السياسية في برلين، كشفت نتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف" عن أزمة ثقة خانقة تضرب أركان الحكومة الائتلافية.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات هيكلية متفاقمة، يرى ثلاثة أرباع الألمان تقريباً أن حكومتهم المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تفتقر إلى القدرة الفعلية على تقديم حلول ملموسة لمشكلات أنظمة التأمينات الاجتماعية، في مشهد يرسم ملامح مرحلة سياسية مضطربة تسبق استحقاقات برلمانية حاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لنتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف"، يرى نحو ربع المشاركين فقط أن الحكومة ستسهم بشكل مهم في حل هذه المشكلات، بينما يرى 74% عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومة الائتلافية المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحصل على تقييمات سلبية لأدائها، إذ اعتبر 72% من المستطلع آرائهم أن أداء الحكومة سيئ إلى حد ما، مقابل 24% رأوا أنه جيد إلى حد ما. كما أعرب 27% فقط عن شعورهم بالرضا نسبيا عن أداء المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في حين منحه 69% تقييما سلبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد 52% من الألمان أن الحكومة الائتلافية الحالية ستستمر حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2029، بينما يتوقع 43% انتهاءها قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوايا التصويت، حافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا" على صدارة الترتيب. </div></p><p class='article-text'>ووفقا لتقديرات الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فسيحصل التحالف المسيحي على 25% بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 27% بزيادة نقطة واحدة أيضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند أدنى مستوى تاريخي له مسجلا 12%، بينما يحصل حزب الخضر على 14% بتراجع نقطة واحدة، وحزب اليسار على 11% بتراجع نقطة واحدة. أما الحزب الديمقراطي الحر فسيحصل على 3% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لهذه النتائج، فلن يحتفظ الائتلاف الحاكم بأغلبية برلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 عبر مقابلات هاتفية وعبر الإنترنت شملت 1274 ناخبا جرى اختيارهم عشوائيا.</div></p>

الائتلاف الحاكم يتهاوى.. 74% من الألمان لا يثقون في قدرة الحكومة على الإصلاح

<p class='article-text'>في خطوة أثارت عاصفة من القلق داخل أروقة وزارة الدفاع الأميركية، وُضع رجلٌ أدين سابقاً باقتحام مبنى الكونغرس في "قلب" العمليات الحساسة للأمن القومي، مما يفتح تساؤلات حادة حول معايير التعيين في مناصب تستوجب أقصى درجات الموثوقية.</p><p class='article-text'>عمدت وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» إلى تعيين شخص أُدين بالمشاركة في اقتحام مبنى الكونغرس بتاريخ 6 يناير  2021، في منصب حساس للأمن القومي يتصل بملف مكافحة الإرهاب، متجاهلة بذلك التحذيرات والمخاوف التي أبداها موظفون بشأن سجله السابق، وفق ما أوردته صحيفة «غارديان» البريطانية.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن تعيين إلياس إيريزاري، الذي يطلقون عليه "ترامب الصغير" في مكتب العمليات الخاصة، وهو مكتب منوط به إدارة عمليات عسكرية بالغة السرية، قد تسبب في موجة من الذعر والقلق بين مسؤولي الوزارة.</p><p class='article-text'>ولفتت «غارديان» إلى أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت سبّاقة في نشر هذا الخبر، حيث أرفقت صورة لإيريزاري التُقطت يوم أعمال الشغب في الكونغرس، ويظهر فيها وهو يمسك ما بدا كأنه عمود معدني، مرتدياً قبعة تحمل شعار حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بينما كان يطل من فوق أحد الجدران.</p><p class='article-text'>وكان إيريزاري في التاسعة عشرة من عمره وقت وقوع الهجوم، الذي اندلع إثر مَسيرة نظمها أنصار ترمب باتجاه مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تلك الانتخابات التي فاز بها جو بايدن، رغم زعم ترمب زوراً أنها سُرقت منه.</p><p class='article-text'>وقد عبّر إيريزاري عن ندمه واعتذر عن تصرفاته أمام المحكمة، غير أنه واجه انتقادات حادة من القاضية المشرفة على قضيته لتقاعسه عن وقف أعمال العنف، رغم كونه في وضع يتيح له ذلك.</p><p class='article-text'>لاحقاً، تخرج إيريزاري في أكاديمية عسكرية بولاية كارولينا الجنوبية، حيث كان يدرس وقت الهجوم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثائق المحكمة، كان إيريزاري قد أقر بذنبه في تهم تتعلق بدخول مبنى خاضع لقيود أمنية والبقاء فيه دون تصريح، ليُحكم عليه بالسجن لمدة 14 يوماً. وخلال جلسة النطق بالحكم في عام 2023، أعرب عن ندمه قائلاً: «أشعر بالخزي لأنني سأظل دائماً جزءاً من هذا العار.</p><p class='article-text'>لقد مثّل يوم السادس من يناير حدثاً مروعاً حقاً؛ إذ كان أكبر هجوم تتعرض له ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية».</p><p class='article-text'>من جهتها، ذكرت القاضية تانيا تشوتكان، التي ترأست الجلسة، أن سجل إيريزاري قبل مشاركته في أعمال الشغب كان «جديراً بالثناء إلى حد كبير»، وعرضت كتابة خطاب توصية له لمساعدته في إعادة التقديم للأكاديمية التي فُصل منها بسبب تورطه في تلك الأحداث.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت، خاض إيريزاري سباقاً انتخابياً غير ناجح للفوز بمقعد في الهيئة التشريعية لولاية كارولينا الجنوبية، حيث خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه لم يتضح بعدُ من المسؤول تحديداً عن قرار تعيينه في هذا المنصب، ومع ذلك يُقال إن مسؤولي البنتاغون أعربوا عن استيائهم الشديد من إمكانية تعيين شخص شارك في هجوم مباشر وشامل على الديمقراطية الأميركية في منصب حساس كهذا.</p><p class='article-text'>يُذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم أثناء وقوع تلك الأحداث أو في أعقابها المباشرة، كما أقدم أربعة من ضباط الشرطة الذين شاركوا في محاولة التصدي للهجوم على الانتحار في الأشهر التي تلت الواقعة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«واشنطن بوست»، سيشغل إيريزاري منصباً ضمن فريق متخصص في مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية يضم نحو 40 عضواً، وتشمل مسؤوليات هذا الفريق تأمين السفارات، وعمليات استعادة الأفراد، وتحرير الرهائن.</p><p class='article-text'>وقال شخص طلب عدم الكشف عن هويته لـ«واشنطن بوست»: «في حالات مهام الإنقاذ أو الإجلاء، قد يضع هذا الأمر عناصرنا من القوات الخاصة في بعض أكثر البيئات تعقيداً وخطورة مما نطلب منهم التعامل معه»، وأضاف: «إن تعيين شخص بمثل هذه الرتبة المبتدئة والخبرة الحديثة في الوزارة، فضلاً عن امتلاكه خلفية شخصية مثيرة للجدل في ملف حساس كهذا، يثير تساؤلات جدية أمام القيادة».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد جويل فالديز، القائم بأعمال السكرتير الصحافي للبنتاغون، صحة هذا التعيين ودافع عنه في رسالة عبر البريد الإلكتروني، موجهاً في الوقت نفسه انتقادات لاذعة لصحافيي «واشنطن بوست» الذين كشفوا عن الخبر، حيث قال: «إن إلياس إيريزاري مهني شاب، مؤهل ووطني، ونحن فخورون بوجوده ضمن المعينين سياسياً في وزارة الدفاع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وعلى النقيض من إيريزاري، لا تبدي (واشنطن بوست) أي اهتمام بالأمن القومي؛ نظراً لسجلها الحافل بمراسلين من المستوى المتدني يقومون يومياً بنشر معلومات سرية، والتحريض على تسريبها، مما قد يلحق ضرراً ببلادنا».</p>

من سطح الكونغرس إلى قمة البنتاغون.. "ترامب الصغير" تعيين صادم يُغضب واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء لفحص طبي آخر، حيث صارت صحته محل تدقيق عام من جديد فيما سعى إلى تبديد المخاوف بشأن سنه وحيويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى الرئيس 79 عاما أكثر من ثلاث ساعات في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني فيما وصفها البيت الأبيض بأنها فحوصات طبية وقائية وفحصا للأسنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا رابع فحص طبي لترامب يتم الإعلان عنه منذ بدء ولايته الثانية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه عرض قوته قبل الانتخابات النصفية التي ستختبر شعبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" بعد الزيارة أنه أنهى "فحصا طبيا يتم كل 6 شهور" و أن "كل شيء على مايرام ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنشر الإدارات الأمريكية منذ عقود نتائج مختارة من الفحوص الطبية للرؤساء، بما يمنح لمحة عامة على صحة القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن يتم تنقيح النتائج في البيت الأبيض ولا بد أن يوافق عليها الرئيس، مما يثير تساؤلات عما يتمكن الجمهور من الاطلاع عليه وما يتم إخفاؤه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وخلص استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست وشبكة "إيه بي سي نيوز" ومركز إبسوس لاستطلاعات الرأي في أبريل إلى أن أقل من نصف الأمريكيين البالغين يعتقدون أن ترامب يتمتع بحدة الذهن أو الصحة الجسدية الملائمة للقيام بمهمة الرئيس بصورة فعالة.</div></p>

ترامب بعد الفحص الطبي: كل شيء  على ما يرام

<p class='article-text'><div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div></p><p class='article-text'>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div></p><p class='article-text'>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div></p><p class='article-text'>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.</p>

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ضمن سلسلة من الاستراتيجيات التي أعلنتها إدارة ترامب منذ عودتها، أعلن البيت الأبيض استراتيجية مكافحة الإرهاب في مايو الجاري. وتأتي هذه الاستراتيجية بعد أن نشرت الإدارة استراتيجيتها للأمن الوطني 2025، والدفاع الوطني 2026.</div></p><p class='article-text'>المقصود من هذه الاستراتيجيات توضيح توجه الإدارة فيما يخص قضايا الأمن الوطني والدفاع، وهناك جهات عدة مثل وزارتي الخارجية والحرب، والأجهزة الاستخباراتية والأمنية تهتم بشكل مباشر بهذه المواضيع، فلذا تم وضع استراتيجية موحدة تعزز من توحيد الجهود نحو غايات محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التمهيد لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، الذي نشر منذ أيام، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن الإنجازات الذي قام بها في مجال مكافحة الإرهاب، قائلاً إنه بعد عودته إلى البيت الأبيض انتهى عصر الوهن والضعف في مواجهة الإرهاب، وإذا كنت تنوي قتل أو إيذاء أي أمريكي سنجدك وسنقتلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفترض أن هذه الاستراتيجيات تعكس رؤية الإدارة التي تتربع على هرم السلطة، لكن لا يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات مسيسة، لأن الاستراتيجيات يجب أن تخدم قضايا الأمن الوطني، وقضايا الأمن الوطني قضايا غير حزبية، وكما أعلنت الاستراتيجية، فإن عملية مكافحة الإرهاب ستكون لا سياسية، ومبنية على تقديرات واقعية للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هاجمت الوثيقة إدارة بايدن السابقة لتسييسها قضية مكافحة الإرهاب، واتهمت الاستراتيجية استخدام أفراد في أعلى مستويات الحكومة الأمريكية سلطاتهم الواسعة لاستهداف أفراد سياسياً، خدمة لمصالح من يفضلونهم، أو رغبة في إبقائهم في السلطة، أو للمساعدة في كسب الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية، رغم زعمها الحياد السياسي، إلا أنها أوضحت تحيزاً أيديولوجياً لا تخطئه العين، فقد حددت الوثيقة ثلاثة أنواع من الإرهابيين، التي تشكل تحدياً أمنياً كبيراً، النوع الأول من الإرهابيين هم الإرهابيون المهربون للمخدرات والعصابات العابرة للحدود، الثاني مخلفات الإرهاب الإسلاموي، والجماعات اليسارية المتطرفة مثل الفوضويين والمناهضين للفاشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك عنف من اليساريين بلا شك، لكن خبراء الإرهاب يرون عكس ذلك، إذ يرون أن العنف من المنظمات اليمينية أشد ضراوة. يقول كولن كلارك، الخبير في الإرهاب المحلي والدولي، إن ما تذكره الوثيقة ينم عن تحيز واضح للجماعات اليمينية، التي ترتكب معظم أعمال الإرهاب في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبالمقارنة فإن الإرهاب الذي تقوم به الجماعات اليسارية أقل بكثير من الجماعات اليمينية، كما أن الحديث عن جماعة وإغفال أخرى أكثر خطورة يدل على تسييس مكافحة الإرهاب بدلاً من استخدام بيانات حقيقية للوصول إلى نتائج موضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المضمار، تتحدث الوثيقة عن النواحي العملية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، التي تتلخص في خمس نواحي مهمة: الأولى تطور العلاقة بين الدول وكارتيلات المخدرات التي هي مصدر تهديد للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن هناك تحالفاً بين الإسلامويين وأقصى اليسار فيما يعرف بتحالف الخضر والحمر. ويشير التقرير إلى علاقة ناشئة بين مختلف الجماعات الإرهابية مثل الحوثي وجماعة الشباب الصومالية.</p><p class='article-text'>وتشير المذكرة إلى استخدام الجماعات الإرهابية للطائرات المسيّرة، وتتهم الوثيقة كلاً من إيران والصين وروسيا بتقديم هذه الوسائل إلى الإرهابيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطرق الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط، إذ تقول الوثيقة إن الولايات المتحدة واجهت الإرهاب هناك منذ الستينيات من القرن الماضي إلى أن وصلنا إلى أحداث سبتمبر الإرهابية، وأهم مصدر للإرهاب في المنطقة هي إيران، التي تمتلك برنامجاً نووياً وصواريخ، وتدعم الإرهاب في المنطقة، وأن العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر إلى أن تنتهي بوصفها مصدراً للتهديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرّجت الوثيقة على الإخوان، وذكرت أن كل الحركات المتطرفة تستمد أيديولوجيتها من هذا التنظيم، مثل القاعدة وداعش وحماس، وأن هذه الأفكار تسعى إلى إحياء الخلافة وقتل أو استعباد غير المسلمين. </div></p><p class='article-text'>واستعرضت الوثيقة الأحوال في أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتغلغل التنظيمات الإرهابية، وبعدها تحدثت عن قضية تؤرق الولايات المتحدة، بل والعالم، وهي الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.</p><p class='article-text'>وأشارت الاستراتيجية إلى محاولات بعض التنظيمات الحصول على أسلحة شاملة وتكنولوجيات مدمرة. لا شك أنها وثيقة مهمة، لكن تسييس قضية مكافحة الإرهاب يضر بهذه القضية الدولية.</p>

استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ويس ستريتنغ الذي استقال هذا الأسبوع من منصب وزير الصحة البريطاني، السبت أنه ينوي الترشّح لرئاسة حزب العمّال ليحلّ محلّ رئيس الوزراء كير ستارمر، إثر تراجع شعبية الحزب وتكبدّه نتائج كارثية في الانتخابات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستريتنغ "نحن بحاجة إلى منافسة فعلية يتواجه فيها أفضل المرشّحين في الميدان. وأنا سوف أشارك فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل ستريتنغ (43 عاما) الجناح اليميني في حزب العمّال، وانتقد ستارمر بشدة في بيان استقالته، قائلا إنه "فقد الثقة في قيادته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ستارمر منذ أيام دعوات للتنحي بعد هزيمة قاسية مني بها حزبه في الانتخابات المحلية، وازداد الضغط على زعيم حزب العمّال بعد استقالة أربعة وزراء دولة، ومطالبة 86 نائبا من أصل 403 نواب في الحزب، باستقالته.</div></p>

نتائج البحث عن: نتائج الانتخابات